السيد نوري كامل المالكي – رئيس وزراء العراق الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون.
قاد البلاد في أصعب مراحلها بعد 2003، حيث واجه التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، واضعًا أسس الدولة الحديثة التي صمدت أمام العواصف. عُرف بمواقفه الحازمة، وبرؤيته التي جعلت من العراق بلدًا قادرًا على حماية نفسه والنهوض بمشاريعه الوطنية.
آمن المالكي أن العراق لا يمكن أن يتقدّم إلا عبر دولة قوية، مؤسسات راسخة، وعدالة اجتماعية تشمل جميع المواطنين. كان يؤكد دائمًا أن استقرار العراق هو المدخل للتنمية والبناء.
"إذا أردنا عراقًا موحّدًا وقويًا، فعلينا أن نبني دولة القانون، حيث يعيش المواطن آمنًا، كريمًا، ومشاركًا في صناعة مستقبله."
خلال ثماني سنوات من رئاسته، أطلق المالكي مشاريع إصلاحية وتنموية شملت الأمن، الاقتصاد، التعليم، الصحة، والإسكان:
تنفيذ خطة "فرض القانون" التي أنهت مرحلة الفوضى، وأعادت الحياة الطبيعية إلى بغداد وعدد من المحافظات.
تأسيس جامعات استراتيجية (جامعة تلعفر، نينوى، الكرخ للعلوم، الحمدانية، البصرة للنفط والغاز)، وتحديث مناهج ومئات المدارس.
رفع إنتاج النفط إلى أكثر من 3.2 مليون برميل يوميًا، وتوسيع مشاريع الكهرباء والماء لتغطية احتياجات متزايدة.
إطلاق مشروع 100,000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل والأسر المحتاجة.
إنجاز 509 مشاريع صحية بين مستشفيات ومراكز طبية حديثة.
بناء مدينة البصرة الرياضية، تطوير شبكات الطرق والجسور، وتوسيع مشاريع النقل والخدمات.
تعزيز دور العشائر في دعم السلم الأهلي، وفتح قنوات تواصل دائمة مع المجتمع المدني.
اليوم، يواصل السيد نوري المالكي مسيرته السياسية من خلال ائتلاف دولة القانون، واضعًا أمامه مشروعًا يقوم على:
ترسيخ وحدة العراق أرضًا وشعبًا
تعزيز العدالة والمساواة بين جميع أبناء الوطن
تمكين الشباب عبر التعليم والعمل