ابرز ما جاء في حديث رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي مع قناة افاق الفضائية

الانتخابات في مفهومها الوطني هي محطة من محطات التوحيد والتقارب بين مكونات العملية السياسية والاجتماعية

لا مانع من ان يتنافس الناس من اجل توضيح ما يريده للناخب

هناك فرق بين من يشتري صوت الناخب بالأموال وبين من يعرض للناخب برنامجا حقيقيا وليس دعائيا

أتمنى من إخوتي أصحاب القوائم والكتل والمواطنين أن لا ينظروا الى الانتخابات على انها أصوات تشترى بالأموال

نحن في الاطار دعونا الى احترام الانتخابات وضوابط المفوضية وعدم الاعتداء على المال العام

كسب الأموال من خلال بيع الأصوات سحت كما اعتبره الفقهاء

بدأنا بالوضع الأمني المتهرئ سنة 2006 بخطة فرض القانون العسكرية الخدمية والمدنية

ليس صدفة أن يكون اسم كتلتنا دولة القانون منذ أول انتخابات وحتى الآن

لا نقبل بأي مرشح لا يؤمن بضرورة القانون والالتزام به ومن يخالف القانون ليس له مكان عندنا

يجب الايمان بان القضاء هو السلطة العليا التي تتصدى للتجاوزات والايمان بالبرلمان كمصدر رقابي تشريعي وليس تنفيذيا

إحدى الدول وجهت قوة سياسية بشراء 100 نائب مقابل مبلغ قدره مليون دولار للنائب الواحد

الحكومة مسؤولة عن محاسبة من يحاول استغلال المال العام وتوظيف الخدمات في تحشيد الأصوات الانتخابية

الخلافات على قانون الانتخابات الحالي كانت سببا بعطيل جلسات البرلمان بهدف عدم المضي بتعديل القانون

الانتخابات الحالية هي انتخابات أموال والتنافس فيها سيكون مالياً

البرلمان جاهز لمناقشة قضية تعديل قانون الحشد الشعبي وتشريعه

وجود التيار الصدري في الانتخابات يمثل عنصر استقرار وتوازن للعملية السياسية

العلاقة مع الإقليم مرت بتعقيدات ولم يتم وضع أسس صحيحة تحكم العلاقة بين الطرفين ولابد من حل مشكلة اللامركزية وتوزيع الثروات

خبر ترشحي للانتخابات المقبلة انقسم بين من فرح فرحا مطلقا ويستبشر خيراً وبين من نزل عليه كابوس